گردن زدن مستخدم اندونیزیایی در عربستان

اندونزی سفیر عربستان سعودی در این کشور را در اعتراض به گردن زدن یک خدمتکار زن این کشور به وزارت امور خارجه احضار کرده است.

 خبرگزاری رسمی عربستان سعودی گفته است که “سیتی زینب دوری روپا”، یک تبعه اندونزی روز سه‌شنبه در شهر مدینه اعدام شده است.

وزارت امور خارجه اندونزی گفته است مقام‌های سفارت اندونزی و خانواده این زن پس از اعدام، از این امر باخبر شده‌اند.

این شهروند اندونزی در سال ۱۹۹۹ به دلیل حمله با چاقو به کارفرمای خود و کشتنش در دادگاه محکوم شده بود.

گروه‌های حقوق بشری از اجرای حکم اعدام برای خانم زینب انتقاد کرده و گفتند که او برای دفاع از خود دست به قتل زده و شاید دچار بیماری روانی نیز بوده است.

خانم زینب پیش از بازداشتش گفته بود که کارفرما و پسرش نسبت به او بی‌رحم و ظالم بوده‌اند.

طبق قوانین عربستان، مقامات این کشور باید منتظر می‌ماندند تا فرزندان زن به قتل رسیده به سن قانونی برسد تا مشخص کنند آیا خواهان اعدام زن اندونزیایی هستند یا نه.

آنها می‌توانستند خواهان پرداخت دیه شده و یا این زن را ببخشند.

در سال ۲۰۱۱ در پی اعدام یک مستخدم زن در عربستان سعودی، دولت اندونزی اعلام کرد که دیگر مستخدمی به این کشور برای کار نخواهد فرستاد.

کارگران خارجی مقیم در کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس می‌گویند از حقوق ابتدایی محروم هستند.

خلافت، امارت و یا حکومت اسلامی؟

دریایی خون و کشتار افغان ها از قرن ها ادامه دارد. اروپایی ها از مقدونیه تا انگلستان و تا ترکیه، اسیایی ها از عربستان تا، مغولستان، روسیه، ایران و پاکستان، همه یکسان و بی رحمانه بر افغانستان و افغان ها تجاوز روا داشتند. حالا نوبت ازبک، تاجیک و ترکمن شده تا زیر نام تحریک اسلامی ازبکستان  از کشور های همسایه وارد افغانستان شده و افغان های بیگناه را سر ببرند. هیچ معلوم نیست چرا هر ملت و هر کشور به ما ظلم روا میدارد؟

حضور داعش و گروه های دهشت افگنی در افغانستان نه تنها یک هشدار جدی برای حکومت و جامعه بین المللی محسوب میگردد، بلکه طالبان را نیز شدیداً نگران ساخته است. فعالیت های اخیر طالبان برای احیای هویت ایشان نشاندهنده نگرانی های عمیق این گروه از حضور گسترده گروه های دهشت افگنی است. به این معنی که کمرنگی اخبار طالبان و نفوذ بیشتر ساختار های مشابه به امارت اسلامی افغانستان، چون تحریک اسلامی ازبکستان و خلافت اسلامی یا داعش یک زنگ خطر برای طالبان شمرده میشود. پخش زنده گی نامه ملا محمد عمر، تشدید پروپاگند های ایشان در ولایات مرکزی، شرقی و جنوبی علایم نگرانی این گروه است.

گزارش های اخیر از شمال افغانستان حاکیست که افراد داعش و تحریک اسلامی ازبکستان در ساحات خارج از کنترول حکومت با سرعت نفوذ نموده و میخواهند که ولایات شمالی کشور را به پناه گاه های امن خود مبدل کنند. حضور کمرنگ نیرو های امنیتی در ولایات شمال کشور،  راه ترانزیتی برای قاچاق مواد مخدر و اسلحه به کشور های اسیایی میانه از جمله عوامل جلب توجه دهشت افگنان به این حوزه شده است. از سوی دیگر زرع و تولید مواد مخدر،  نافرمانی مقامات و ملکان محلی، گروه های مصلح غیر قانونی و کم توجهی حکومت به این زون باعث این شده که زون شمال به بستر امن لانه های گروه های دهشت افگن مبدل شود.

اخیراً با تاسف شاهد بودیم که ذهنیت داعشی توسط پروپاگند های این گروه با بسیار سرعت به شمول پایتخت کشور در یعض از   شهر های افغانستان رو به رشد است. استفاده راهبردی رسانه های اجتماعی  و همگانی و تکنالوژی معلوماتی برای پروپاگند های این گروه ها به صورت بسیار ماهرانه باعث تشویق و ترغیب جوانان گردیده. بدبختانه که تاثیرات این عملیات های روانی را در جریان قتل فرخنده معصوم دیدیم. عاملین قتل  فرخنده افراد کهن سال، نادان، بی سواد و یا هم وابسته به گروه طالبان و دهشت افگنان نبودند. بلکه جوانان با سواد، کارمندان حکومت و حتی پاسداران قانون بودند. بدتر اینکه بعض از عاملین و حامیان قاتلین این قضیه با تیلفون های هوشمند و  انترنیت نیز وصل بودند. این علایم واضح میسازد که این عمل توسط قشر متوسط و حتی با حمایت مقامات بلند رتبه حکومتی صورت گرفته است.

اگر جوانان که با گوشی های هوشمند و تکنالوژی معلوماتی مجهز هستند چنین اعمال را انجام میدهند، پس از انانکه بیسواد هستند باید چه توقع داشت؟ قتل فجیع  فرخنده و سهم مردم در این عمل قبیح با وضاحت نشاندهنده این است که ذهنیت داعشی در افغانستان رشد نموده و زمینه برای نفوذ این گروه مساعد است. با وجود اینکه رشد این گروه یک عامل خارجی دارد، اما بزرگترین عاملش داخلی است،  و آن عبارت از ضعف حکومتداری و مدیریت امنیت است. اختلافات داخلی رهبران سیاسی و حکومت ایتلافی به حد است که بعد از سپری شدن یک سال از انتخابات ریاست جمهوری هنوز هم بیشترین وزارت خانه ها توسط وزیران سرپرست رهبری میشوند.

سیاست خارجی کشور متناسب است با اوضاع داخلی. موقف رهبری حکومت وحدت ملی در سیاست خارجی مغایر به منافع ملی، نا هم آهنگ  با قوای مقننه و  برخلاف قانون اساسی کشور است. عدم موجودیت اپوزیسیون در دولت، ضعف رهبری قوای مقننه، اختلافات داخلی رهبری حکومت باعث تصامیم عجولانه و غیر مسولانه این حکومت میگردد که در نتیجه مردم رنجیده کشور متضرر و باعث نا امنی های بیشتر در کشور خواهد شد.  با وجود اینکه حکومت وحدت ملی پالیسی روابط خارجی حکومت قبلی را تطبیق نمیکند، اما تا هنوز نتواسته اند که یک پالیسی روابط خارجی همه جانبه با در نظر داشت نیازمندی ها و اولیت های کشور ترتیب وتطبیق کند.

عامل بزرگ نا امنی های اخیر فقر، بیکاری، فساد گسترده و تضعیف حاکمیت قانون است. تظاهرات و گرد همایی های مردم علیه بیکاری و گرسنگی نمایانگر این است که مردم از بیکاری به ستوه  آمده اند. بعض از افغان ها حاضر ند که برای حصول یک لقمه نان دست به خرابکاری و نا امنی بزنند. در عدم موجودیت یک راهبردی اقتصادی کوتاه مدت و طویل المدت تعداد جوانان بیکار افزایش یافته و باعث نا امنی های بیشتر شده میتواند. جنبش های مدنی و تحرک های گسترده و غیر منسجم مردم یک سگنال قوی برای حکومت وحدت ملی است که یک حرکت منسجم و متعهدانه میتواند که باعث تغییر رژیم گردد. تاریخ به ما آموخته که چنین تغیرات در افغانستان خونین و ناگهانی بوده و بس.

برای حل این بحران حاد و مزمن حکومت وحدت ملی بلادرنگ باید دست به کار شده، اختلافات شخصی را کنار گذاشته و به حل  این معضلات بپردازند. مردم از رهبران حکومت وحدت ملی توقع بیشتر ندارد، فقط باید به تعهدات که در جریان کارزار های انتخاباتی خویش نموده اند عمل کنند. شعار ها، راهبرد ها و پالیسی های انتخاباتی را که به دیوار ها، دروازه ها، موتر ها و حتی در  مرکب ها نصب کرده بودید باید به آن جامه عمل پوشانده و کشور را از این بحران نجات دهید. و باید حکومت وحدت ملی به یاد داشته باشد که خلا های حکومت اسلامی توسط خلافت و امارت اسلامی با همکاری کشور های همسایه و زیدخل پر مشود، اگر از این بیشتر غفلت صورت گیرد خلا  های قدرت را نیز این گروه ها پر خواهند کرد.

.

خشونت‌های جنسی گروه‌های افراطی نگران کننده است

بان کی مون سر منشی سازمان ملل متحد، نسبت به آنچه خشونت جنسی گروه‌های افراطی چون داعش، بوکوحرام و القاعده انجام می‌دهند ابزار نگرانی کرده است.

در گزارشی که دبیر کل سازمان ملل روز گذشته ارایه کرده، آمده است که در سال ۲۰۱۴ صدها مورد خشونت از قبیل تجاوز، بردگی جنسی و ازدواج اجباری ثبت شده است.
در این گزارش، آمده است که تفکرات افراطی گروه‌هایی که در سوریه، عراق، سومالیا، نایجریا، مالی، نیپال و یمن باعث ترویج خشونت‌ها شده است.
در این گزارش، آمده که تجاوزهای جنسی در عراق، سوریه، نایجریا و برخی مناطق دیگر، به شکل استراتژیک و براساس باورهای گروه‌های افراطی صورت می‌گیرد.
در این گزارش تاکید شده که ۱۵۰۰ تن در ماه‌های اخیر در عراق مجبور به بردگی جنسی شده‌اند که این موارد بخصوص از سوی گروه تروریستی داعش به عنوان یک ابزار برای ترور و شکنجه، صورت گرفته است.
در گزارش سازمان ملل تاکید شده که داعش، برای گسترش ترور، اذیت اقلیت‌های مذهبی و نژادی و سرکوب مخالفان خویش، از خشونت جنسی استفاده می‌کنند.
عراق و سوریه از محورهای اصلی این گزارش است و گفته شده که خشونت جنسی در این دو کشور، در حال افزایش است.
گفته می‌شود که قربانیان این خشونت‌ها که از عراق گرفتار می‌شوند در بازارهای سوریه و در مناطقی که جنگجویان شورشی فعالیت دارند فروخته می‌شوند.
از اقلیت ایزدی‌های کرد عراق در این گزارش نیز نام برده شده که از فروش آنها، به عنوان کنیز برای جنگجویان تندرو، در رسانه‌ها گزارش‌های تکان دهنده‌ای نیز نشر شده است.
نایجریا از دیگر کشورهایی است که گروه تندرو بوکو حرام، در آن نزدیک به 276 دختر را اختطاف کرده که نزدیک به یک سال در شمال این کشور، گروگان هستند.
این گروه، بیشتر این دختران را مجبور به ازدواج اجباری کردند و دخترانی که از این مساله سرباز زده‌اند با خشونت‌های شدید، روبرو شده اند.

تجاوز داماد بالای خشویش در بدخشان

تحقیق در باره یک باشنده ولایت بدخشان که با مادرزنش ارتباط جنسی داشته شروع شده، این مرد متهم به تجاوز جنسی "پیهم" شده است.

در مواردی که ارتباط جنسی و تجاوز پدر به دختر در چند ولایت افغانستان بود، دادگاه حکم
باشندگان محل می گویند که این مرد حبیب الله نام دارد و در قریه کوری از مربوطات ولسوالی تگاب ولایت بدخشان زندگی می کند.
حبیب الله متهم است که از سال ها بدین سو با مادر زنش رابطه جنسی داشته و از او صاحب یک فرزند نیز شده است.
نصرت الله نایل، ولسوال تگاب می گوید که حبیب الله قبلا به اتهام مشابه دستگیر شده بود اما دادستانی ولسوالی پس از دریافت ضمانت حکم به رهایی او صادر کرده بود.
آقای نایل گفت: "دوباره به ما از جانب خانواده زن (مادر زن متهم) شکایت رسیده و در این مورد حکم مقام ولایت نیز موجود است."
به گفته او تحقیقات در مورد اتهامات وارده به حیبب الله آغاز شده است و پس از تکمیل شدن تحقیق، پرونده نسبتی او به محکمه فرستاده می شود.
گفته می شود که پدر زن حبیب الله نیز از موضوع آگاه بوده و یکی از شاکیان پرونده نیز پدر زن متهم است.
تگاب از ولسوالی های ناآرام ولایت بدخشان است که گروه های شورشی به ویژه طالبان در این ولسوالی حضور گسترده دارند.
منطقه ای کوری که متهم در آنجا زندگی می کند از مناطق صعب العبور این ولسوالی است، این منطقه و بخش های ولسوالی تکاپ در سال های اخیر چندین بار میان طالبان و نیروهای دولتی دست به دست شد.
خیلی ها در این منطقه برای رسیدگی به مسایل حقوقی شان به طالبان مراجعه می کنند.
با این حال، قضیه حبیب الله در بدخشان کم سابقه و نادر خوانده شده هر چند مواردی از تجاوز به دختران و زنان در این ولایت اتفاق افتاده است.
حوادث مشابه در سال های اخیر از بخش های افغانستان گزارش شده و در برخی موارد حکم دادگاه برای عاملان تجاوز بسیار سنگین بوده است.
در رویدادهای که ارتباط جنسی و تجاوز پدر به دختر در چند ولایت افغانستان بود، دادگاه حکم "اشد مجازات" به عاملان پرونده صادر کردند.

مراسم دفن جنازه فرخنده در کابل

مراسم جنازۀ فرخنده امروز(یک‌شنبه ۲حمل) با حضور گستردۀ علمای دینی، فعالان مدنی و شهروندان برگزار گردید.

سه روز پیش ده‌هاتن شهروندان خشم‌گین در زیارت شاه دوشمشیره، در کابل فرخنده را به اتهام این‌که قرآن را آتش زده در آغاز با ضربات لگد، چوب، سنگ و پرتاب از ارتفاع‌های چندمتری کشتند و پس از آن جسدش را آتش زدند.                              شماری از افراد به شمول مولوی ایاز نیازی، یک‌تن از علمای دینی افغانستان، سیمین غزل حسن‌زاده، معیین وزارت اطلاعات و فرهنگ و حشمت ستانکزی، سخن‌گوی پولیس کابل در آغاز از این اقدام شهروندان پشتی‌بانی کردند.

اما شهروندان امروز مولوی ایاز نیازی را نگذاشتند تا در مراسم جنازۀ فرخنده اشتراک کند و او را با خشم از محل نماز جنازه بیرون کردند.

برخی از علمای دینی که در مراسم جنازۀ فرخنده اشتراک کرده بودند گفتند که اسلام دین وحشت نیست و افرادی که دست به کشتن فرخنده زدند، باید به جزای عمل‌شان رسانیده شوند.

اشتراک‌کننده‌گان در مراسم جنازۀ فرخنده گفتند که به اعتراض‌های‌شان تا زمانی‌که عاملان قتل او به دادگاه کشانیده شده و مجازات شوند، ادامه خواهند داد.