کشور پاکستان نباید پس از فشارهای جهانی، از پناهندهگان افغان به عنوان یک ابزار سیاسی در برابر دولت کابل استفاده نماید.
به تازهگی، احسن اقبال، وزیر امور داخلۀ پاکستان گفته در صورت وجود شهروندان خارجی و پناهندهگان، دولتش نمیتواند که عدم حضور تروریستان را در آن کشور تضمین نماید.
آقای اقبال گفته که نزدیک به ۳ میلیون شهروند افغان به عنوان مهاجر در این کشور زندهگی میکنند و این موضوع تمایز بین تروریستان و پناهندهگان را برای دولت مشکل میسازد.
وزیر امور داخله پاکستان گفته که دولتش تنها در یک صورت میتواند که عدم حضور تروریستان را خاکش ضمانت کند که تمام مهاجران از خاکش خارج شود و در آن زمان اسلامآباد از ناحیه تروریستان نگرانی نخواهد داشت.
در همین حال، معاون ارتباطات استراتیژیک و رسانههای رییس جمهور غنی در نشستی که در کابل دربارۀ نشست سازمان ملل متحد به روزنامهنگاران معلومات ارایه میکرد، از پاکستان خواست تا از مهاجران افغان استفادۀ سیاسی ننماید.
آقای چخانسوری گفت که پاکستان همیشۀ از مهاجران افغان در خاکش استفادۀ سیاسی نموده و هدف آن هم معلوم است و افزود که پاکستان با این کارهایش میخواهد که فشارهای جهانی را علیهاش کم نماید.
این عضو ارشد دولت وحدت ملی از مقامهای پاکستانی خواست تا موضوع مهاجرین افغان را در سیاستهای خورد و ریزۀ که بین دو دولت وجود دارد، مطرح ننماید.
او اضافه کرد که ما خواهان برگشت مهاجران افغانستان از پاکستان هستیم و ترتیباتی نیز در این قسمت گرفته و افزود تا زمانی که مهاجرین به کشور بر نگردند، یک عضو افغانستان قطع خواهد بود.
این درحالیست که فشارهای جهانی علیه پاکستان در این اواخر بهخاطر پناهدادن به تروریستان افزایش یافته و امریکا، اسلامآباد منبع تمویل و تجهیز تروریستان میداند.
چیزی باعث تنشها در روابط امریکا با پاکستان شده و مقامهای این دو کشور روز گذشته در نشستی در سازمان ملل نیز جدال لفظی میان شان داشته و اصل موضوعش هم لانههای تروریستان در پاکستان بودهاند.
بیش از صد عضو مجلس نمایندگان کشور امروز (شنبه، ۳۰ جدی) در اعتراض به فیصلهی کمیتهی مختلط مجلسهای نمایندگان و سنا از ریاستجمهوری کشور خواست که این قانون را ملغا اعلام کند.
در فیصلهی اعضای معترض مجلس نمایندگان که توسط احمد بهزاد، عضو این مجلس خواندهشد، آمدهاست که فیصله کمیته مختلف شورای ملی در عدم حضور نمایندگان مجلس در این کمیته صورت گرفته که خود نقض صریح قانون اساسی است.
پیشتر پس از اینکه فرمان تقنینی ریاست جمهوری در مورد تعدیل قانون ثبت احوال نفوس از سوی مجلس نمایندگان رد و از سوی مجلس سنا مورد تایید قرار گرفت، کمیته مختلط در نبود اعضای مجلس در این کمیته این فرمان را تصویب کرد.
میرداد خان نجرابی، رییس کمیسیون امنیت داخلی مجلس نمایندگان در نشست اعتراضی امروز که به نمایندگی از ۱۱۵ عضو مجلس صحبت میکرد، گفت که قانون ثبت احوال نفوس در دوران حکومت آقای کرزی به شورای ملی مواصلت ورزید و مورد تایید مجلس نمایندگان و مجلس سنا قرار گرفت.
به گفته آقای نجرابی، سپس این قانون از طریق ریاست جمهوری به وزارت عدلیه فرستاده شد و او در جریده رسمی نشر شد و نافذ گردید.
آقای نجرابی تاکید کرد که بیش از ۱۱۵ عضو مجلس نمایندگان به نمایندگی از مردم افغانستان خواستار تطبیق قانون قبلی ثبت احوال نفوس است و تذکره های الکترونیک نیز باید بر اساس همان قانون توزیع شود.
او در ادامه گفت: ” متأسفانه طرح تعدیل قانون ثبت احوال نفوس دوباره به اساس فرمان تقنینی به مجلس نمایندگان فرستاده شد، رد این فرمان از سوی مجلس و تصویب آن از سوی مجلس سنا باعث اختلاف هر دو مجلس شد.”
او تاکید کرد: ” هیأت مختلط با تعداد مساوی از اعضای مجلس نمایندگان و سنا مطابق قانون صدم تعیین میگردد که این هیأت بدون نصاب لازم و در عدم حضور اعضای مجلس نمایندگان تشکیل جلسه داده است و فیصله مجلس سنا را تأیید کرده است.”
گفته شده که آن عده از اعضای مجلس نمایندگان که در جلسه کمیته مختلط دعوت شده بودند، به دلیل آنچه اعتراض اصولی خواندند در این جلسه شرکت نکردند.
در همین حال آقای بهزاد میگوید: ” ما ۱۱۵ وکیل که در نامه سرگشاده به رییس جمهوری امضا کرده ایم، فیصله کمیته مختلط را خلاف مواد قانون اساسی میدانیم و بارها خواهان لغو این فیصله شدیم و اما به دلیل نبود نصاب و غیرحاضری عمدی بعضی از اعضا در مجلس نتوانستیم این فیصله را لغو کنیم.”
از سویی هم فوزیه کوفی، عضو مجلس نمایندگان گفت: ” تایید میکنم که در صورتی که حکومت باز هم بر این فیصله را ملغا نکند، عواقب بعدی و حساسیت اجتماعی به دوش حکومت خواهد بود.”
بانو کوفی میگوید کهفیصله کمیته مختلط برای قشر وسیعی مردم قابل قبول نیست و آنان به نمایندگی از مردم خواستار لغو این فیصله و آغاز توزیع تذکره های برقی براساس قانون قبلی ثبت احوال نفوس استند.
بر بنیاد قانون ثبت احوال نفوس که در سال ۱۳۹۳ تصویب و توشیح شده بود؛ در شناسنامه های الکترونیکی واژه های (ملیت و ملت) درج نمی شد؛ اما براساس فرمان تقنینی که جدیداً طی مراحل شده است، این دو کلمه در شناسنامه ها درج خواهند شد.
اعضای مجلس نمایندگان و مجلس سنا نیز بر سر درج این دو کلمه در شناسنامه های الکترونیکی اختلاف نظر دارند و بیشتر اعضای مجلس سنا طرفدار درج این دو واژه استند.
:نجیب دانش، سخنگوی وزارت داخله گفت که نیروهای امنیتی افغانستان فورا به محل رویداد رسیده و با مهاجمان درگیر شدهاند.
آقای دانش گفته که این رویداد ساعت ۹ شب به وقت محلی رخ داده، اما در باره تلفات این رویداد اطلاعی نداده است.
سخنگوی وزارت کشور میگوید که بر اساس اطلاعات ابتدایی، در این رویداد چهار فرد مهاجم دخیل بوده که تاکنون ۲ نفر از آنها کشته شده است.
که امنیت اینترکنتینانتال از دو هفته به این سو از سوی یک شرکت خصوصی تامین میشود. به گفته او، مهجمان از طریق آشپزخانه داخل هتل شدند.
یکی از مهمانان این هتل به خبرگزاری فرانسه گفته که مردم در اتاق خود پنهان شدهاند. او میگوید: "من نمیدانم که آیا مهاجمان در داخل هتل هستند، اما صدای شلیک را از جایی در نزدیکی طبقه اول میشنوم."
او افزوده است: "ما در اتاق خود پنهان شدیم. از نیروهای امنیتی خواهش میکنم که ما را در اسرع وقت نجات دهند تا مهجمان ما را نکشند."
هیچ گروهی تاکنون مسئولیت این حمله را به عهده نگرفته است.
اینترکنتینانتال یکی از هتلهای مشهور کابل و محل اقامت بسیاری از شهروندان کشورهای غربی است. این هتل بر روی تپهای در غرب این شهر واقع بوده که اغلب میزبان مراسم عروسی، کنفرانسها و جلسات سیاسی میشود.
این هتل به شدت تحت محافظت قرار دارد و ایستهای بازرسی متعددی برای ورود به آن وجود دارد.
بیش از ۶ سال پیش نیز به هتل کابل اینترکنتیننتال حمله شده بود که در نتیجه ۲۱ نفر کشته شدند. گروه طالبان مسئولیت این رویداد را به عهده گرفت.
کابل در چند ماه گذشته شاهد حملات خونین بوده است.
سه هفته پیش، در یک حمله انتحاری به یک مرکز فرهنگی در غرب کابل که مسئولیت آن را گروه موسوم به دولت اسلامی (داعش) به عهده گفت، ۴۱ نفر کشته شدند.
ققیرمحمد جوزجانی، قوماندان امنیهی ولایت جوزجان گفت که این رویداد شام روز (دوشنبه، ۱۱ماه جاری) اتفاق افتادهاست.
او افزود که این پسر جوان پس از قتل خودش را تسلیم پولیس و به جرماش اعتراف کردهاست.
به گفتهی قوماندان امنیهی جوزجان، قاتل در اعترافاتاش گفته که دیروز وقتی از بیرون به خانه بازگشتهاست، خواهر بزرگش به او گفته که پدرش به او تجاوز کرده و سپس خواهر کوچکاش نیز گفته که پدرش به او تجاوز کردهاست.
در همین حال آقای جوزجانی گفت که پولیس در حال بررسی بیشتر این قضیه میباشد.
از سویی، به نقل از مقامهای محلی در ولایت بغلان در یک خبر مشابهی در این ولایت نیز یک دختر شام روز گذشته (دوشنبه، ۱۱ جدی) توسط مردان ناشناس به قتل رسیدهاست.
خشونت علیه زنان در کشور یکی از معضلات جدی میباشد که نهادهای حکومتی و حقوقبشری در کشور به همکاری جامعهی بینالمللی تلاشهای زیادی در این راستا کردهاست.
اوچا در گزارشی گفته است که بیشترین رقم بیجا شدگان با تعداد ۱۲۳ هزار و ۵۳۸ نفر در ولایت ننگرهار در شرق کشور بوده است.
بر اساس این گزارش ولایت قندوز در شمال کشور با رقم ۳۹ هزار و ۵۵۰ خانواده در ردیف دوم و ولایت بادغیس در غرب کشور با رقم ۲۶ هزار و ۶۵۹ خانواده در ردیف سوم قرار دارد.
در گزارش گفته شده که بر اساس این ارقام، به صورت اوسط روزانه بیش از یک هزار و ۲۰۰ نفر در کشور مجبور به ترک منازل شان شده اند.
در همین حال، اوچا در این گزارشش همچنان تعداد برگشت کنندگان مهاجران افغان از ایران و پاکستان را نیز به نشر رسانیده است.
در این گزارش آمده است که بر اساس آمار سازمان بین المللی مهاجرت، تعداد ۴۶۲ هزار و ۳۱۶ تن مهاجر از این دو کشور به افغانستان برگشته اند.
اوچا گفته که از این مجموع، ۹۸ هزار و ۱۹۱ تن از ایران و متباقی از پاکستان برگشانده شده اند.
از سویی، در گزارش این دفتر به نقل از آمار کمیشنری عالی سازمان ملل در امور مهاجرین همچنان آمده است که نزدیک به ۵۹ هزار مهاجر دیگر که دارای مدرک مهاجرت بوده است، از کشورهای گوناگونی به افغانستان به گونه داوطلبانه عودت کرده اند.