اعتراض ۱۱۵ عضو مجلس نمایندگان؛ تعدیل قانون ثبت احوال نفوس لغو شود

 

بیش از صد عضو مجلس نمایندگان کشور امروز (شنبه، ۳۰ جدی) در اعتراض به فیصله‌ی کمیته‌ی مختلط مجلس‌های نمایندگان و سنا از ریاست‌جمهوری کشور خواست که این قانون را ملغا اعلام کند.

در فیصله‌ی اعضای معترض مجلس نمایندگان که توسط احمد بهزاد، عضو این مجلس خوانده‌شد، آمده‌است که فیصله کمیته مختلف شورای ملی در عدم حضور نمایندگان مجلس در این کمیته صورت گرفته که خود نقض صریح قانون اساسی است.

پیشتر پس از این‌که فرمان تقنینی ریاست جمهوری در مورد تعدیل قانون ثبت احوال نفوس از سوی مجلس نمایندگان رد و از سوی مجلس سنا مورد تایید قرار گرفت، کمیته مختلط در نبود اعضای مجلس در این کمیته این فرمان را تصویب کرد.

میرداد خان نجرابی، رییس کمیسیون امنیت داخلی مجلس نمایندگان در نشست اعتراضی امروز که به نمایندگی از ۱۱۵ عضو مجلس صحبت می‌کرد، گفت که قانون ثبت احوال نفوس در دوران حکومت آقای کرزی به شورای ملی مواصلت ورزید و مورد تایید مجلس نمایندگان و مجلس سنا قرار گرفت.

به گفته آقای نجرابی، سپس این قانون از طریق ریاست جمهوری به وزارت عدلیه فرستاده شد و او در جریده رسمی نشر شد و نافذ گردید.

آقای نجرابی تاکید کرد که بیش از ۱۱۵ عضو مجلس نمایندگان به نمایندگی از مردم افغانستان خواستار تطبیق قانون قبلی ثبت احوال نفوس است و تذکره های الکترونیک نیز باید بر اساس همان قانون توزیع شود.

او در ادامه گفت: ” متأسفانه طرح تعدیل قانون ثبت احوال نفوس دوباره به اساس فرمان تقنینی به مجلس نمایندگان فرستاده شد، رد این فرمان از سوی مجلس و تصویب آن از سوی مجلس سنا باعث اختلاف هر دو مجلس شد.”

او تاکید کرد: ” هیأت مختلط با تعداد مساوی از اعضای مجلس نمایندگان و سنا مطابق قانون صدم تعیین می‌گردد که این هیأت بدون نصاب لازم و در عدم حضور اعضای مجلس نمایندگان تشکیل جلسه داده است و فیصله مجلس سنا را تأیید کرده است.”

گفته شده که آن عده از اعضای مجلس نمایندگان که در جلسه کمیته مختلط دعوت شده بودند، به دلیل آنچه اعتراض اصولی خواندند در این جلسه شرکت نکردند.

در همین حال آقای بهزاد می‌گوید: ” ما ۱۱۵ وکیل که در نامه سرگشاده به رییس جمهوری امضا کرده ایم، فیصله کمیته مختلط را خلاف مواد قانون اساسی می‌دانیم و بارها خواهان لغو این فیصله شدیم و اما به دلیل نبود نصاب و غیرحاضری عمدی بعضی از اعضا در مجلس نتوانستیم این فیصله را لغو کنیم.”

از سویی هم فوزیه کوفی، عضو مجلس نمایندگان گفت: ” تایید می‌کنم که در صورتی که حکومت باز هم بر این فیصله را ملغا نکند، عواقب بعدی و حساسیت اجتماعی به دوش حکومت خواهد بود.”

بانو کوفی می‌گوید کهفیصله کمیته مختلط برای قشر وسیعی مردم قابل قبول نیست و آنان به نمایندگی از مردم خواستار لغو این فیصله و آغاز توزیع تذکره های برقی براساس قانون قبلی ثبت احوال نفوس استند.

بر بنیاد قانون ثبت احوال نفوس که در سال ۱۳۹۳ تصویب و توشیح شده بود؛ در شناسنامه های الکترونیکی واژه های (ملیت و ملت) درج نمی شد؛ اما براساس فرمان تقنینی که جدیداً طی مراحل شده است، این دو کلمه در شناسنامه ها درج خواهند شد.

اعضای مجلس نمایندگان و مجلس سنا نیز بر سر درج این دو کلمه در شناسنامه های الکترونیکی اختلاف نظر دارند و بیشتر اعضای مجلس سنا طرفدار درج این دو واژه استند.