براساس یافته‌های این کمیسیون که در همایش "منع ازدواج کودکان" در کابل ارائه شد، موارد ازدواج کودکان رو به افزایش است و هر سال به شمار قربانیان آن افزوده می‌شود.
سیما سمر، رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در این کنفرانس دلایل افزایش ازدواج‌های افراد زیر سن را ادامه جنگ و ناامنی، عدم اجرا قانون، فقر فراگیر و رایج بودن سنت‌های ناپسند در این کشور خواند.
بنابر این گزارش دختران زیر سن ۱۸ سال بیشترین شمار قربانیان ازدواج‌های کودکان را در افغانستان تشکیل می‌دهند.
در این گزارش آمده که بیشترین کودکان دختر که به ازدواج وادار شده‌اند در سنین ۱۱ الی ۱۵ سال بوده که ۵۷ درصد را تشکیل می‌دهند.
کودکان که بین سنین ۷ الی ۱۰ سال مجبور به ازدواج شده‌اند نیز حدود ۶.۶ درصد قربانیان هستند.
کودکانی که در سنین ۱۶ الی ۱۸ سال مجبور به ازدواج شده‌اند نیز ۳۶.۴ درصد قربانیان را تشکل می‌دهند.
این نهاد ابراز نگرانی کرده که با توجه به اینکه ازدواج کودکان در افغانستان قانونی نیست حدود ۱۴ درصد از این نوع ازدواج‌ها در نهادهای دولتی رسما ثبت شده، ۸۲ درصد بدون ثبت هستند و ۳.۴ درصد نیز مشخص نیست.
کودکانی که در سنین ۱۶ الی ۱۸ سال مجبور به ازدواج شده‌اند نیز ۳۶.۴ درصد قربانیان را تشکل می‌دهند
براساس این گزارش ثبت این نوع ازدواج‌ها در نهادهای دولتی نشان از عدم اطلاع کارمندان دولت از موازین حقوقی و قانونی در این کشور است. به گفته این سازمان ثبت این نوع ازدواج نقض حقوق کودک شمرده می‌شود.
بیشترین موارد ازدواج کودکان در ولایت هرات در غرب افغانستان ثبت شده که ۲۰ درصد از کل ازدواج‌های کودکان را تشکیل می‌دهند.