ماریا یوسفزی
ماریا یوسفزی

ماریا یوسفزی

حمله به تلویزون شمشاد در کابل

در حمله بر ساختمان تلویزیون محلی شمشاد در کابل، یک نفر کشته شده‌است و  ۲۰ تن از کارمندانش در این حمله زخمی شده‌اند.

 سخن‌گوی قوماندانی امنیه کابل  گفت که اکنون تمامی کارمندان تلویزیون شمشاد که در محل درگیری، گیر مانده بودند، نجات داده شده‌اند.

او افزود که مهاجمان با انفجاری در ورودی ساختمان این شبکه، داخل محوطه این ساختمان شدند.

آقای مجاهد هم چنان گفت که یکی از حمله‌کنندگان کشته شده وشمار دقیق انان معلوم نیست.

به گفته او، تا کنون مشخص نیست که این انفجار ناشی از انفجار جلیقه انفجاری بوده و یا بمب دستی.

در همین حال یک خبرنگار این شبکه گفته که یک محافظ مرد و یک محافظ زن این تلویزیون کشته شده‌اند.

عابد احساس، مسوول بخش اخبار این تلویزیون به رسان‌ها گفت که حمله‌کنندگان با استفاده از لباس پولیس وارد ساختمان این شبکه شدند و پس از کشتن یک محافظ، شروع به تیراندازی کارمندان این شبکه کردند.

صدای چند انفجار نیز از محوطه ساختمان این تلویزیون شنیده شده‌است که به گفته سخن‌گوی قوماندان امنیه کابل، این صداها ناشی از انفجار برای مهار مهاجمان توسط پولیس بوده‌است.

نشرات این شبکه پس از چند ساعت دوباره به حالت عادی از سر گرفته شده‌است.

در همین حال، محمداشرف غنی، رییس‌جمهوری کشور با محکومیت این حمله گفته که حمله‌کنندگان نمی‌تواند با این اینگونه حملات رسانه ها و آزادی بیان را محدود سازد.

ریاست‌جمهوری کشور با نشر خبرنامه‌ای این حمله را جنایت‌کارانه خوانده است.

بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، مسوولیت این حمله را گروه داعش بر عهده گرفته‌است.

این در حالی است که شش ماه پیش نیز در پی حمله انتحاری بر ساختمان رادیو و تلویزیون ملی در جلال‌آباد شش نفر کشته و ۲۰ نفر زخمی شدند.

مسوولیت این حمله را نیز گروه داعش بر عهده گرفته‌بود.

بررسی جنایات جنگی در افغانستان

دادستان دیوان کیفری بین‌المللی از قاضیان این دیوان خواسته است تا مجوز لازم برای آغاز بررسی رسمی درباره ادعاهای مربوط به جنایاتی جنگی در افغانستان را صادر کنند.

بر فاتو بنسوتا در بیانیه‌ای اعلام کرد بررسی مقدماتی دفتر او نشان داده که معیار و شرایط لازم برای انجام تحقیقات در باره جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت در افغانستان فراهم است.

در سال ۲۰۰۲، دادگاه کیفری بین‌المللی به عنوان یک دادگاه دایم برای رسیدگی به نسل کشی، جنایت علیه بشریت، جرائم جنگی و تجاوزگری در شهر لاهه، هلند، ایجاد شد و در سال ۲۰۰۳، افغانستان عضویت این دادگاه را دریافت کرد.

این دادگاه صلاحیت ندارد تا جنایاتی که پیش از ۱ می ۲۰۰۳ در افغانستان رخ داده، را بررسی کند.دادگاه

یک سال پیش، دادگاه کیفری بین‌المللی احتمال ارتکاب جرایم جنگی توسط ارتش و سازمان مرکزی اطلاعات آمریکا - سیا - در افغانستان را مطرح کرد و گفت که نظامیان و ماموران اطلاعاتی آمریکا در جریان جنگ افغانستان برای کسب اطلاعات از برخی از بازداشت شدگان، مبادرت به شکنجه آنان کردند که مصداق ارتکاب جرایم جنگی است.

براساس این گزارش، دست کم در مورد ۶۱ تن از بازداشت شدگان، مدارکی حاکی از احتمال کاربرد شکنجه، رفتار خشونت آمیز و آسیب به شخصیت آنان در داخل خاک افغانستان وجود دارد. این اقدامات بین ۱ ماه مه سال ۲۰۰۳ و ۳۱ دسامبر سال ۲۰۱۴ به وقوع پیوسته است.

در گزارش دادستانی دادگاه کیفری بین‌المللی همچنین آمده بود که ممکن است نیروهای طالبان و دولت افغانستان نیز در جریان جنگ داخلی مرتکب اقداماتی مانند شکنجه شده باشند. به خصوص، شیوه کار نیروهای طالبان امکان ارتکاب جرایم جنگی توسط افراد این گروه را به شدت تقویت می‌کند.

دادگاه کیفری بین‌المللی در سال ۲۰۰۲ میلادی کار خود را براساس میثاق رم آغاز کرد. این دادگاه نخستین نهاد قضایی بین‌المللی برای رسیدگی به جنایت علیه بشریت، نسل‌کشی و جرایم جنگی است.

بیش از یکصد و بیست کشور میثاق رم را پذیرفته‌اند و در صورت ایراد اتهام علیه شهروندان خود یا متهمانی که وارد حوزه حاکمیت آنها می‌شوند، ملزم هستند آنان را دستگیر و برای پیگرد به دادگاه تحویل دهند یا در محاکم داخلی به جرایم آنان رسیدگی کنند. در مورد اتباع سایر کشورها و وقوع جرم در این دسته از کشورها، دادگاه حق ورود به پرونده را ندارد مگر اینکه این موارد توسط شورای امنیت سازمان ملل به آن ارجاع شده باشد.

آمریکا، روسیه و چین از جمله کشورهایی هستند که این معاهده را اجرایی نکرده‌اند و در نتیجه، پیگرد اتباع آنها در دادگاه کیفری بین‌المللی مگر با موافقت دولت‌ها یا براساس مصوبه شورای امنیت سازمان ملل میسر نیست. در عین حال، اگر اتباع این کشورها در حوزه حاکمیت کشوری که عضو این دادگاه است مرتکب جرایم تحت پوشش شوند، دادگاه بین‌المللی یا محاکم داخلی این کشورها می‌توانند آنان را تحت تعقیب قرار دهد.

افغانستان از کشورهای عضو دادگاه کیفری بین‌المللی است.

این دیوان در ۴ مورد می‌تواند وارد عمل شود:

۱- زمانی که یکی از کشورهای عضو داوطلبانه پیگیری موردی از جنایت و نقض حقوق بشر در درون خود را به دادگاه محول کند.

۲- زمانی که یک کشور غیرعضو در یک مورد معین صلاحیت دادگاه را به رسمیت بشناسد و پرونده‌ای از جنایت جنگی یا نقض حقوق بشر را به آن احاله دهد.

۳- خود دیوان نیز می‌تواند راساً وارد عمل شود، به خصوص زمانی که افراد حقیقی یا نهادهای غیردولتی شکایتی را به آن تسلیم کنند، که البته پیشرفت کار در این زمینه کاملاً به همکاری کشور محل جنایت بستگی دارد.

۴- زمانی که شورای امنیت موردی را به دیوان ارجاع دهد، مانند پرونده عمرالبشیر در ماجرای دارفور یا پرونده معمر قذافی در حوادث سال گذشته لیبی.

 

از اثربمباران نیروی های خارجی در قندوز ۱۴ نفر کشته شده

دربمباران نیروهای خارجی در ولسوالی چهاردره ولایت قندوز چهارده نفر کشته شدند.

شب گذشته در ولسوالی چهاردره میان مخالفان مسلح و نیروهای دولتی درگیری رخ داده بود، صبح امروز یکشنبه ۱۴ عقرب/آبان غیرنظامیانی که منطقه را ترک کرده بودند، در حال برگشت به خانه‌های‌شان بودند که بمباران صورت گرفته است.

در میان چهارده کشته، دو زن، سه کودک و شماری از جوانان نیز هستند و در این رویداد سیزده غیرنظامی دیگر نیز زخمی شدند.

همه مردم بی گناه بودند. ما می‌خواهیم اجساد را به شهر ببریم و نشان بدهیم که اینها غیرنظامیان بودند.

اما جاوید سلیم مسئول مطبوعاتی نیروهای کماندوی افغانستان در قندوز این ادعا را رد کرده و می‌گوید تمام کشته‌شده‌گان مخالفان مسلح دولت بودند.

او می‌گوید که از پنج روز به این سو در مناطق عیسی خیل، غروقشلاق و قتلان عملیات نظامی به حمایت نیروهای حمایت قاطع جریان دارد که تاکنون در جریان آن ۶۴ مخالف مسلح کشته شدند و هیچ غیرنظامی در این مناطق حضور نداشت.

این مخالفان مسلح کسانی بودند که بارها به شهر قندوز حمله کرده بودند.

گروه طالبان اما کشته شدن افرادشان را در بمباران امروز را رد کرده و ادعا کردند که کشته‌شده‌ها غیرنظامیان بودند.

قندوز در شمال افغانستان از ولایات ناامن افغانستان است.

طالبان بارها به شهر قندوز مرکز این ولایت حمله کردند و یک بار برای چند روز کنترل آن را در دست داشتند.

قتل یک زن ومرد در هلمند به جرم جاسوسی با دولت

طالبان یک زن ۸۵ ساله ویک پسر ۱۷ ساله را در ولسوالی گرم‌سیر این ولایت به ظن همکاری با دولت به قتل رسانده‌اند.

 این روی‌داد امروز (پنجشنبه) در صحبت با رسانه‌ها گفته است که طالبان این خانم سالخورده را چند روز پیش از یک بازار زیر نفوذ شان ربوده بودند.

به گفته او، طالبان نخست دست و پاهای این خانم را قطع کرده و سپس با شلیک گلوله او را به قتل رسانده اند.

همزمان با این، آقای زواک افزود که افراد گروه طالبان یک پسر ۱۷ ساله را نیز به اتهام همکاری با دولت در این ولسوالی، به تاریخ ۲۲ میزان، ربوده بودند که جسدش به تازگی یافت شده است.

در همین حال سخنگوی والی هلمند گفته است که این دو تن با دولت هیچ ارتباطی نداشته اند.

به گفته‌ی او، محلی که طالبان این تن را ربوده بودند و محل که جسد شان یافت شده است، زیر نفوذ طالبان قرار دارد.

گروه طالبان تا هنوز در این باره ابراز نظری نکرده است.

این نخستین بار نیست که گروه طالبان افراد ملکی را در ساحات زیر نفوذش به اتهام های گوناگون به قتل می‌رساند.

پیش از این نیز گروه طالبان در ولایت های غور وهرات چندین تن را در محکمه‌های صحرای به قتل رسانده بودند.

افغانستان خواهان تحریم طالبان از سازمان ملل شد

حکومت وحدت ملی افغانستان از کمیته تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل خواسته که گروه طالبان را به عنوان "گروهی تروریستی" قلمداد کند.

نام ملاهبت‌الله آخوندزاده، رهبر آن و دیگر اعضای رهبری این گروه را وارد فهرست تحریم‌های سازمان ملل کند.

جاوید فیصل، معاون سخنگوی ریاست اجرایی افغانستان گفت که آقای عبدالله امروز یکشنبه ۷ عقرب/آبان با غیرت عمروف، رئیس و برخی اعضای این کمیته که به کابل آمده بودند دیدار کرد.

به گفته آقای فیصل، رئیس اجرایی افغانستان همچنین از کمیته تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل خواست تا مکانیزم نظارت شان را بهتر کنند تا تحریم‌ها موثرتر باشد.

این کمیته گفته که در زمینه جلوگیری از تهدیدهای امنیتی و آوردن صلح همراه افغانستان است و درباره تقاضای حکومت افغانستان اقدام‌هایی را انجام خواهد داد.

حکومت افغانستان از چند ماه به این طرف تلاش کرده تا نام‌ رهبر گروه طالبان و برخی سران دیگر این گروه وارد فهرست تحریم‌های سازمان ملل شود.

  برای درج نام هبت‌الله آخوندزاده، رهبر گروه طالبان و برخی سران دیگر این گروه در فهرست تحریم‌های سازمان ملل، سرگرم گردآوری اطلاعات درباره آنها است.

امنیت ملی افغانستان، رهبر گروه طالبان و سران این گروه را تهدیدی برای امنیت ملی افغانستان و امنیت جهانی می‌خوانند.

حدود یک سال پیش، افغانستان بعد از امضای توافقنامه صلح حکومت وحدت ملی افغانستان با گلبدین حکمتیار، رهبر حزب اسلامی، از کمیته تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل خواست که نام آقای حکمتیار را از فهرست تحریم‌هایش حذف کند.

این کمیته دو ماه پس از درخواست حکومت افغانستان، نام رهبر حزب اسلامی را از فهرست تحریم‌ها حذف کرد تا در روند صلح میان او و حکومت وحدت ملی افغانستان همکاری کند.