کمیسیون حقوق بشر افغانستان خواستار منع آزمایش بکارت دختران شده و آن را غیرعلمی و مغایر حقوق بشری آنها دانسته است.
ثریا صبحرنگ، عضو کمیسیون حقوق بشر گفت که در حال حاضر چندین مرجع و به دلایل مختلف دختران را برای آزمایش بکارت به بیمارستانها و پزشکی قانونی میفرستند.
اداره امور زنان، خانههای امن، پلیس، دادستانی و دادگاهها، از نهادهایی هستند که به گفته خانم صبحرنگ، دختران مظنون به داشتن رابطه جنسی را برای آزمایش بکارت به پزشکی قانونی راجع میکنند.
او تاکید کرد: "این [آزمایش] نقض صریح حقوق بشری خانمها است. ما به این نتیجه رسیدهایم که هیچوقتی بکارت نمیتواند که معیار پاکی و نجابت دختران باشد. چرا که پرده بکارت اشکال مختلفی دارد، تشخیص آن فوقالعاده دشوار است و بعضی از دختران حتی از زمان تولد این پرده را ندارند."
براساس تعریف کمیسیون حقوق بشر، "پرده بکارت جزء طبیعی آناتومیک دستگاه تناسلی زنان است که به صورت قسمی یا به شکل کلی مدخل مهبل را پوشانده و در محل دهلیز و کانال مهبل موقعیت دارد."
این کمیسیون در گزارشی نوشته که "این حرف نادرست است که بگوییم عمل جنسی همیشه تغییرات در پرده بکارت را به دنبال دارد"، چرا که برخی از زنان با وجود سالها رابطه جنسی پرده بکارت آنها سالم بوده است". براساس این گزارش، این امر بسته نوعیت بکارت دختران است و برخی از آنها هیچ پرده بکارت ندارند.
خانم صبحرنگ افزود که باور داشتن به وجود بکارت به عنوان پاکی و نجابت دختران ریشه در "فرهنگ مردسالار جامعه افغانستان دارد"، چرا که دخترانی که در شب زفاف پرده بکارت نداشته باشند، این امر میتواند پیامدهای وحشتناکی برای آنها داشته این امر میتواند پیامدهای وحشتناکی برای آنها داشته باشد
به گفته او، دختری که در شب زفاف پرده بکارت نداشته باشد، در مواردی خانواده داماد روی او را سیاه میکند و پس به خانه پدرش میفرستد و در عوض او دختر دیگری را مجبور به ازدواج با داماد میکند یا تمام هزینه عروسی او را پس میگیرد. خانم صبحرنگ افزود دختری که بکارتش ثابت نشود، حتی ممکن است به قتل برسد.در گزارشی که کمیسیون حقوق بشر در این مورد منتشر کرده، آمده که حتی زنان شوهردار هم برای آزمایش بکارت به پزشکی عدلی فرستاده میشوند. این گزارش که براساس مصاحبه با ۵۳ دختر و زن بازداشتی ۱۳ تا ۴۵ ساله در ۱۲ ولایت تهیه شده، حاکی است که ۴۸ تن از مصاحبهشوندگان آزمایش بکارت را سپری کردهاند.
در گزارش آمده که از آن جمله ۳۸ در مراکز پزشکی قانونی و ۱۰ دیگر در بیمارستانهای عادی آزمایش شدهاند. ۲۰ نفر از ۳۸ نفری که در پزشکی قانون آزمایش شدهاند، شوهردار بودهاند. برخی از آنها تا چهار بار و در مواردی حتی در حضور شش نفر آزمایش شدهاند.
کمیسیون حقوق بشر دریافته که بیش از ۷۶ درصد این دختران و زنان بدون رضایت مجبور به آزمایش بکارت شدهاند و آنهایی که راضی به آزمایش بودهاند هم با اکراه رضایت دادهاند.
در گزارش کمیسیون حقوق بشر آمده است برای شماری از دختران به اتهام "فرار از منزل"، که در قوانین افغانستان به عنوان جرم تعریف نشده، پرونده گشوده شده و "تحت آزمایشی که هیچ اساس علمی ندارد، قرار داده میشوند".
مقام های پولیس پاکستان گذارش کرده که نزدیک به یک هزار و ۱۰۰ تن را در جریان عملیات چند روزه از بخش های گوناگون منطقه نوشیره این ایالت بازداشت کرده که در میان آنان، ۶۰۰ شهروند افغان نیز شامل هستند.
رسانه های پاکستانی گزارش دادند که وحید محمود فرمانده پولیس منطقه نوشیره گفته است که این افراد در عملیات دو روزه نیروهای امنیتی این کشور در جستجوی خانه به خانه بازداشت شدند.
این مقام پولیس گفته است که این عملیات بر اساس برنامه ملی این کشور انجام شده است.
وی ادامه داد که این عملیات در برابر شهروندان افغانستان انجام شده است که به گونه غیرقانونی در این محل زندگی می کردند.
این مقام ها می افزایند که این افراد به اتهام دست داشتن در عملیات های هراس افگنی و اعمال جنایی بازداشت شده اند و بررسی ها در این باره ادامه دارد.
در چند روز گذشته نیز گزارش هایی وجود داشت که شماری از شهروندان افغان در اسلام آباد به دلایل مختلف بازداشت شده است. اما دولت پاکستان انگیزه اش را در این خصوص روشن نساخته است .
وزارت داخله با نشر خبرنامه ای از کشته و زخمی شدن ۵ کودک بر اثر اصابت چندین فیر راکت در ولایت کنر گذارش کرد.
درگذارش وزارت امور داخله افغانستان امده که حوالی ساعت ۱۰ پیش از ظهر امروز تروریستان چندین فیر راکت را بالای منازل مسکونی در مناطق "لرکلی" و "برکلی" ولسوالی "مروره" ولایت کنر پرتاب نمودند که در نتیجه این رویداد، ۱ کودک کشته شد و ۴ کودک دیگر زخم برداشته اند.
وزارت امور داخله، این عمل تروریستی را که قربانی آن کودکان بی گناه و معصوم است به شدیدترین الفاظ تقبیح و محکوم می نماید.
خانم روشنا خالد، از فعال حقوق زنان و آمر انستیتیوت زراعت شهید فرخنده در ولایت پروان صبح امروز (یکشنبه) از یک حمله مسلحانه جان به سلامت برد.
صبح امروز حوالی ساعت ۹ زمانی که از منزل به سوی دفتر کارش در حرکت بود موتر حامل او هدف گلوله مردان مسلح ناشناس قرار گرفت.
زمانی خانم مذکور بطرف کار میرفت چند مرد مسلح ناشناس برایش شلیک کردند که خوشبختانه به پسراش و خودش آسیب نرسید اما به موتر خسارات وارد شد. "
خانم خالد تاکید کرد که این چندمین بار است که او از سوی مردان ناشناس تهدید شده و یا هدف گلوله باری آنان قرار گرفته است.
در همین حال او از مسولان امنیتی خواستار پیگیری و بازداشت عاملان این رویداد شده است.
تا اکنون اما مسوولان امنیتی در این مورد اظهار نظر نکرده اند.
خانم روشنا خالد یک زن فعال مدنی، سخنگوی پیشین والی پروان و خبرنگار آزاد است.
پیشتر نیز گروهی از افراد مسلح ناشناس بر منزل او در شهر چاریکار مرکز ولایت پروان حوالی ساعت ۱۰ شب حمله کردند که آن حمله نیزتلفات جانی در پی نداشت.
در حمله انتحاری در مقابل ساختمان وزارت دفاع افغانستان ۱۲ نفر کشته و شماری هم زخمی شد وحمله انتحاری دیگر در کنر، ۱۴ کشته و بیش از ۴۰ زخمی بجا گذاشته است.
یک بمب گذار انتحاری مواد انفجاری حامل خود را حوالی ساعت ۳:۳۰ پس از چاشت امروز در نزدیک ساختمان وزارت دفاع منفجر کرد.
این حمله در جاده عمومی در مقابل ساختمان وزارت دفاع ملی رخ داده است.
در این رویداد ۹ تن کشته و ۱۳ تن دیگر زخمی شدند که در میان قربانیان ۴ زن نیز شامل هستند.
این حمله زمانی رخ داده که کارمندان وزارت دفاع ملی در حال بیرون شدن از ساختمان وزارت بودند.
گروه تروریستی طالبان مسوولیت این حمله را به عهده گرفته است، این دومین حمله انتحاری در جریان امروز است، حمله نخست در ولایت کنر رخ داد.
در این حمله که در نزدیکی دفتر والی کنر رخ داد، ۱۳ نفر کشته و دستکم ۳۸ تن دیگر زخمی شده اند.
یک بزرگ قومی نیز در میان کشته شدگان این حمله است.
اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان و سفارت آمریکا در کابل، این انتحاری را تقبیح کردهاند.
ولایت کنر با پاکستان مرز مشترک دارد و یکی از ولایتهای ناآرام در شرق افغانستان است. طالبان در بخشهایی از این ولایت نفوذ دارد.