دولت افغانستان درقانون خانواده بازنگری می کند

این قانون که در افغانستان به عنوان قانون ضد خانواده مشهور شده است بسیار جنجالی است چون در بندهایی از آن به خویشاوندان مونث درجه یک فردی که مورد آزار قرار گرفته اجازه شهادت داده نمی شود . مواردی دیگری نیز دراین قانون وجود دارد که خشم بسیاری ازفعالان حقوق زنان را برانگیخته است . حالا کابینه افغانستان گفته است اجازه نخواهد داد این قانون عملیاتی شود .
دولت افغانستان گفته است: قصد دارد در این قانون – که بسیاری از کارشناسان معتقدند باعث گسترش خشونت علیه زنان در این کشور می شود – بازنگری نماید . این قانون که توسط پارلمان افغانستان تصویب شده است ، تقریباً ادامه رسیدگی به پرونده آزار و تجاوز به زنان را غیرممکن می کند .
ایمال فیض سخنگوی کاخ ریاست جمهوری افغانستان گفته است اگر اصلاحیه های مورد نظر در این قانون اعمال نشود ، دولت هرگز آن را امضا نخواهد کرد چرا که این قانون به هیچ یک از اعضای خانواده اجازه نمی دهد له یا علیه یکدیگر شهادت دهند و این کاملاً خلاف آزادی های اولیه است .
این درحالی است که براساس آمار منتشر شده توسط سازمان ملل در ماه دسامبر ، در سال ۲۰۱۳ میزان خشونت علیه زنان در افغانستان به خصوص خشونت خانوادگی ۲۸ درصد افزایش یافته است .