سران ناتو در دومین روز نشست خود در وارسا/ورشو توافق کردند تا شمار نیروهای این سازمان در افغانستان را تا سال ۲۰۱۷ در سطح کنونی نگه دارند و تا سال ۲۰۲۰ سالانه ۴.۵ میلیارد دلار به نیروهای امنیتی افغانستان کمک کنند.
در حال حاضر ۱۳ هزار سرباز ناتو که بیشترشان آمریکایی اند، در چارچوب ماموریت حمایت قاطع در افغانستان حضور دارند و ینس اشتولتنبرگ، دبیرکل ناتو امروز اعلام کرد "ناتو تا زمانی که نیاز باشد، در افغانستان حضور خواهد داشت."
دلیلی وجود ندارد که در مورد زمان پایان این ماموریت گمانهزنی کنیم. چیزی را که ما امروز شاهد بودیم، تعهد دراز مدت ناتو در قبال افغانستان است."
هزینه ماموریت ناتو در افغانستان سالانه دهها میلیارد دلار است که براساس نتایج نشست امروز، ۳.۵ میلیارد دلار را آمریکا، ۱ میلیارد دلار را دیگر کشورهای عضو ناتو و ۵۰۰ میلیون دلار را هم دولت افغانستان فراهم میکند.
براساس اعلامیه نشست ورشو، ناتو نیز در برابر کمکهایش از دولت افغانستان خواهان اصلاحات در نهادهای امنیتی این کشور است.
در این اعلامیه آمده که دولت افغانستان باید اصلاحات در زمینه ریشهکن ساختن فساد، ایجاد شفافیت و حسابدهی و تقویت توسعه اقتصادی را پیگیری کند و اقدامات بیشتری را برای حفاظت از کودکان، حقوق بشر و حقوق زنان انجام بدهد.
ماموریت رزمی ناتو در آخر ۲۰۱۴ پایان یافت ولی آمریکا در کنار حضور نیروهایش در ماموریت حمایت قاطع، شمار کوچک نیروهایش را برای مبارزه با "گروههای القاعده، داعش و شبکههای بینالمللی تروریستی" در افغانستان نگه داشته است.
در یک سال گذشته نبرد نیروهای امنیتی افغانستان و طالبان شدت بیسابقه یافته است و تلفات نیروهای امنیتی افغانستان نیز پس از گرفتن مسئولیت کامل امنیت افغانستان در سطح "نگرانکننده" افزایش یافته است.
شماری از فعالان مدنی با تجمع در پارک شهر نو، در مرکز کابل از حکومت وحدت ملی افغانستان خواستند مسئولان امنیتی را که در حفظ امنیت دانشآموختگان پلیس هنگام انتقال از میدان وردک به کابل سهلانگاری کردند، به نهادهای عدلی و قضایی معرفی کنند.
آنها گفتهاند که دولت باید بدون هیچ تعللی مسئولان این رویداد را در "هر موقعیتی که باشند، شناسایی و به محاکمه بکشاند."
وزارت امور داخله/کشور افغانستان چند روز قبل اعلام کردکه ۱۰ نفر از مقامهای بلندپایه پلیس این کشور پس از اعلام نتیجه تحقیقات درباره حملات انتحاری روز پنجشنبه ۱۰سرطان/ تیر در غرب کابل، پایتخت، به حالت تعلیق در آمدهاند.
در این رویداد دو مهاجم انتحاری نیروهای پلیس را، که از مرکز آموزشی پلیس در ولایت میدانوردک با ۵ اتوبوس عازم کابل بودند، در مسیر حرکت آنان هدف حمله قرار دادند. در این حمله انتحاری ۳۲ نفر کشته و ۷۹ نفر دیگر زخمی شدند.
شرکتکنندگان تجمع اعتراضی امروز، که شمار آنان به دهها نفر میرسید، از دولت خواستند به منظور رفع سوء ظن میان مردم و دولت، نهادهای جامعه مدنی نیز در روند بررسی این گونه حوادث سهیم شوند. معترضان همچنین خواستار اعلام نتایج کار کمیسیونهای تحقیق پیرامون حملههای سازمانیافته شدند.
از دیگر خواستهای شرکتکنندگان در این تجمع، شناسایی افرادی بوده است که به گفته آنان، به گونه "ستون پنجم" در بدنه دولت کار میکنند.
معترضان از دولت افغانستان خواستند که شرایط بهتر زیستن و حراست از جان، مال و ارزشهای انسانی را برای شهروندان این کشور فراهم کند.
شرکتکنندگان در تجمع امروز همچنین از دولت خواستند که با هرگونه سهلانگاری در تأمین امنیت برخورد کند و اقدامات جدی امنیتی را روی دست گیرد.
معترضان با برپایی خیمه و تحصن در آن، هشدار دادند تا زمانی که دولت افغانستان به خواستهای آنان توجه نکند، به این تحصن ادامه خواهند داد.
در پی حمله خونین به کاروان نفرات پلیس، محمد اشرف غنی، رئیس جمهوری افغانستان به وزارت داخله دستور داد تا چگونگی "روند انتقال دانشآموختگان مرکز آموزش پلیس در میدان وردک به کابل بررسی شود و در صورت هرگونه سهلانگاری اقدامات تعقیبی صورت گیرد.
قرارداد تاسیس ۶ کارخانه صنعتی با ارزش سرمایهگذاری مجموعی ۳۵۰ میلیون دلار آمریکایی امروز در کابل میان دولت افغانستان و شرکت بینالمللی 'الکوزی گروپ' امضا شد.
این قرارداد در ارگ و در حضور اشرف غنی، رئیس جمهوری افغانستان به امضا رسیده است.
در این خبرنامه از اکلیل حکیمی، وزیر مالیه/دارایی افغانستان نقل شده است که براساس درخواست شرکت الکوزی و موافقت کابینه و مجلس نمایندگان افغانستان، امروز قرارداد اعطای ۱۴۴ جریب زمین میان نمایندگان ادارههای مستقل اراضی، هوانوردی ملکی (مالک زمین) و عبدالرحمن الکوزی، رئیس شرکت الکوزی به امضا رسید.
به گفته وزیر مالیه افغانستان شرکت بینالمللی الکوزی متعهد شده برای ایجاد کارخانههای انتشارات، تولید دستمال کاغذی، کارتنسازی و تولید مواد خوراکی ۳۵۰ میلیون دلار سرمایهگذاری کند.
او گفته است براساس برآوردهای فعلی انتظار میورد این کارخانهها برای حدود ۲ هزار نفر به صورت مستقیم و برای ۱۰ هزار نفر دیگر به صورت غیر مستقیم زمینه کار فراهم کند.
کاخ ریاست جمهوری افغانستان در این خبرنامه چارچوب زمانی برای آغاز کار ساختن این کارخانهها ارائه نکرده است.
وزیر مالیه افغانستان همچنین گفته است که این شرکت متعهد شده تا برای اداره هوانوردی افغانستان، اکادمی آموزشی را به ارزش ۵ میلیون دلار بسازد.
انفجار یک ماین در ولسوالى ده یک غزنى، چهار طفل را کشت و دو تن دیگر را مجروح ساخت.
کریم الله امیرى ولسوال ده یک، به تاریخ ١٥ سرطان گفت که حوالى ساعت ١٠ قبل ازظهر امروز، در منطقۀ بشیرقلعه انفجار ماین صورت گرفته است.
موصوف افزود: "این ماین درکنار سرک تعبیه شده بود، بچه ها آن را گرفته و از سرک دور مى کردند؛ اما انفجار بر آنها صورت گرفت."
در این رویداد، چهار طفل جان باخته و دو تن دیگر زخم برداشته اند که به شفاخانه منتقل گردیده اند.
که وضعیت صحى دو طفل نگران کننده است.
قرار معلومات ولسوال، چندى پیش در بشیرقلعه، یک پوستۀ نیروهاى امنیتى افراز شده بود؛ اما اکنون در آنجا پوسته موجود نیست.
این اطفال کوچه بودند، بم درکنار جاده تعبیه شده بود، که آنها ماین را گرفته و سپس بر آنها منفجر شده است."چهار طفل کشته شده و دو تن دیگر زخم برداشته اند.
ذبیح الله مجاهد سخنگوى طالبان، درمورد گفت که این ماین، از سوى طالبان جاسازى نشده است.
سید حسین انوری، یکتن از چهرههای شناختهشدۀ عرصۀ سیاست افغانستان که از چندی به اینطرف از بیماری سرطان رنج میبرد، چشم از جهان بستهاست.
منابع نزدیک به آقای انوری میگویند که این مقام پیشین حکومت روز سهشنبه در کشور هند وفات کردهاست.
آقای انوری از حدود یکسال به اینطرف به خاطر بیماری سرطان در کشور هند بستری بودهاست.
آقای انوری در سال ۱۳۳۵ در ولایت پروان به دنیا آمده و از سیاسیون شناختهشدۀ افغانستان از زمان مجاهدین تا کنون بود. اقای انوری دو خانم شش دختر وپنچ پسر داشت .
او از فرماندهان جهادی بود و پس از پیروزی مجاهدین در سال ۱۳۷۱ به حیث عضو کمیسیون دفاع و امنیت کابل و وزیر کار و امور اجتماعی دولت اسلامی افغانستان برگزیده شد.
انوری با آغاز حکومت طالبان به ایتلاف شمال پیوست و در همان زمان به عنوان رهبر حزب حرکت اسلامی انتخاب شد و رتبۀ استرجنرالی از سوی برهانالدین ربانی، رییس جمهور پیشین برایش داده شد.
سید حسین انوری پس از سقوط طالبان و رویکار آمدن نظام جدید به حیث وزیر زراعت و مالداری دولت انتقالی حامد کرزی انتخاب شد و پس از آن به عنوان والی کابل و والی هرات و همچنان پس از سال ۱۳۸۴ نمایندۀ مردم در مجلس نمایندهگان وظیفه اجرا کرد.
در سال ۱۳۹۳ او از مجلس نمایندهگان استعفا داد و در نامزدی عبدالرحیم وردک برای ریاست جمهوری به حیث معاون وی انتخاب گردید. ا