یکی از موضوعات مهم در انتخابات پیشرو، چگونگی مشارکت زنان در این پروسه می باشد. کمسیون مستقل انتخابات و دیگر ناظران، مشارکت زنان در این پروسه را کمرنگ پیش بینی کرده و این امر نگرانی های را در خصوص بازگشت دوباره زنان به انزوا بیشتر کرده است.در حال حاضر مشارکت گسترده زنان در انتخابات آینده ریاست جمهوری دشوار می نماید؛ ناامنی، ابهام در سرنوشت جنگ و صلح در آینده پس از 2014 و از همه مهمتر روندی که علیه حقوق و آزادی های زنان در میان سیاسیون کشور و در جامعه شکل گرفته، همگی از عمده ترین نگرانی های حضور گسترده زنان در انتخابات آینده ریاست جمهوری می باشد. در حال حاضر با توجه به نگرانی های پس از 2014 و احتمال بازگشت طالبان یا حداقل طیف های رادیکال و افراطی مذهبی در سیاست کشور، حقوق و آزادی های زنان به حبابی روی آب می ماند. در برابر این نگرانی ها، هیچ پاسخ قانع کننده برای زنان نه از سوی حکومت و نه هم جامعه جهانی داده نشده است. تا اکنون نه طالبان و مخالفین مسلح دولت از مواضع و دیدگاه های متصلبانه و سختگیرانه اش در مورد حقوق و آزادی های زنان کوتاه آمده و نه هم جامعه جهانی و دولت افغانستان اطمینان ها و ضمانت های محکمی را برای آنها داده اند. نتیجه این امر، نگرانی و ترس فزاینده از آینده حقوق و آزادی های زنان در افغانستان پس از مصالحه و خروج نیروهای خارجی می باشد. افزون برآن، با رد قانون محو خشونت علیه زنان از پارلمان و مخالفت های سرسختانه شماری از عناصر و جریان های سیاسی که پیش از این خودرا مدافع حقوق و آزادی های زنان اعلان می کردند، اکنون هرگونه شک و تردید از به خطر افتادن قطعی و حتمی حقوق و آزادی های زنان را برطرف کرده است. در حال حاضر حفظ حقوق و آزادی های زنان به یکی از پرسش های مهم و مسئله اصلی برای مردم افغانستان بدل شده است. در چنین شرایطی، اشتراک گسترده زنان در انتخابات آینده ریاست جمهوری، با دشواری های جدی مواجه می باشد.
باتوجه به این دشواری ها حضور زنان در انتخابات آینده ریاست جمهوری مستلزم تمهیدات جدی است؛ باید هم حکومت و جامعه جهانی به این امر مسئولانه بر خورد نماید و هم خود زنان رسالتمندانه و جسورانه در برابر این نگرانی ایستادگی کرده و با حضور گسترده در انتخابات، حقوق و آزادی هایش را در فصل جدید کشور تضمین کنند.
اراده و جسارت زنان برای دفاع از حقوق و آزادی هایش و مشارکت گسترده آنها در روند های مهم سیاسی و دیگر فعالیت های اجتماعی و سیاسی، مهمترین امر در تامین حقوق و آزادی های زنان می باشد. تا زمانیکه زنان خود به حفاظت از حقوقش مصمم و قاطع باشند، هیچگونه جوسازی های منفی و یا مخالفت های سیاسی نمی تواند جلو حقوق و آ زادی های مشروع آنها را بگیرند.
تنها مشارکت فعال در پروسه اخذ کارت رای دهی کافی نیست؛ باید زنان در تمام مراحل این پروسه سهم فعال بگیرند. از مشارکت در رقابت های انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی گرفته تا نظارت در پروسه انتخابات. حکومت نیز باید تلاش نماید به زنها نیز در امر نظارت بر انتخابات به اندازه مردان سهم دهند. در استخدام کارمندان ساحوی آموزش دهی، مامورین ساحوی برگزاری انتخابات، نظارت و سایر برنامه های این پروسه ترکیب عادلانه جندر را رعایت کنند تا از یک طرف مشارکت عادلانه زنان و مردان تامین شود واز جانب دیگر به زنها خود باوری داده شده.

خرید و فروش زنان افغان در ولایت ننگرهار به یک امر عادی تبدیل شده است و در هر روز دو زن در این منطقه به فروش می رسد.
به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، اخبار رسیده از ننگرهار حکایت از آن دارد، که میانگین قیمت هر زن که در این ولایت به فروش می رسد ، ۵۳۰ الی۳۳۰۰ دالر می باشد.
بی بی زیور یکی از قربانیان این رسم و رواج بوده و از بیان داستان خویش احساس شرم مینماید، وی از باشنده گان قریه شینواری میباشد که توسط شوهر دومش به فروش رسیده بود.
موصوف در مورد این جریان تلخ چنین می گوید: که از شوهر اولی اش سه طفل داشت و بعد از مرگ وی با برادر شوهرش مطابق به رسم رواج عروسی نمود و شوهر دومی اش وی را به یک مرد پاکستانی در آن طرف سرحد به فروش رسانید، وی میگوید وقتی که به فروش رسیده بود ۴۰ سال عمر داشت و در مقابل ۱۲۰۰۰۰ کلدار پاکستانی به فروش رسیده بود.
کلدار پاکستانی تقریبأ پول رایج در مناطق شرقی کشور میباشد که مطابق به نرخ تبادله ی امروز ۱۲۰۰۰۰ کلدار پاکستانی تقریبأ ۱۳۰۰ دالر امریکایی میگردد.
او میگوید مرد پاکستانی که وی را خریداری نموده بود در یکی از مناطق دور دست پاکستان زندگی میکرد و برای وی ممکن نبود که دوباره به قریه اش برگردد و ناچار ۱۷ سال با وی زندگی نمود و وقتی که وی پیر و سالمند گردید از طرف شوهرش یعنی مرد که وی را خریداری نموده بود رانده شد.
حالا او میگوید که من روی ندارم که دوباره به قریه و پیش خویشاوندانم برگردم زیرا من فروخته شده ام و این یک نام شرم آور برای من است.
ناوی پیلای، رییس بخش حقوق بشر سازمان ملل متحد از بدتر شدن وضعیت حقوق بشر در افغانستان ابراز نگرانی کرده است.
پیلای می گوید، با پایان برنامه انتقال کامل مسوولیت های امنیتی و سیاسی از نیروهای خارجی به افغان، امکان از بین رفتن دستلوردها در زمینه حقوق بشر در این کشور وجود دارد.
او روزگذشته در یک نشست خبری در کابل گفت: "در جریان یازده سال گذشته افغانستان شاهد پیشرفت های قابل توجهی در زمینه حقوق بشر بوده اما اکنون وضعیت حقوق بشر در این کشور رو به وخامت است."
پیلای می گوید، با پایان برنامه انتقال کامل مسوولیت های امنیتی و سیاسی از نیروهای خارجی به افغان، امکان از بین رفتن دستلوردها در زمینه حقوق بشر در این کشور وجود دارد.
او تاکید کرد: "من از اینکه وضعیت حقوق بشر در افغانستان رو به وخامت است، جداً نگرانم. فعالان مدنی افغانستان نیز نگران هستند که دستاوردهای دوازده سال گذشته با خطر رو به رو شود."
ناوی پیلای، رییس بخش حقوق بشر سازمان ملل متحد این اظهاراتش را روزگذشته(سه شنبه) در کابل در حالی طرح کرد که پیشتر رییس جمهور کرزی، پس از آنکه زمان کاری پنج تن از اعضای پیشین کمیسیون حقوق بشر تمام شد، پنج تن را به عنوان اعضای جدید این کمیسیون منصوب کرد.
نداشتن سابقه کاری و نزدیک بودن افراد تازه معرفی شده در کمیسیون مستقل حقوق بشر با ارگ ریاست جمهوری، انتقادهای تند برخی نهادهای جامعه مدنی کشور را نیز به دنبال داشته است.
با این حال ناوی پیلای در این مورد گفت: "بر اساس اصول نامه پاریس کسانی در کمیسیون حقوق بشر منصوب می شوند باید با مسایل حقوق بشری آشنا باشد و همچنان در این بخش تجربه لازم را داشته باشند."
او می گوید، گزینش پنج عضو تازه کمیسیون مستقل حقوق بشر سبب خواهد شد تا این کمیسیون در ارزیابی'کمیته بین المللی هماهنگی' مقام خود را از دست داده و به عنوان یک نهاد درجه دوم شناخته شود.
پیلای تاکید کرد، انتصاب کمیسارهای جدید در کمیسیون حقوق بشر افغانستان برای ما دردناک است.
تلاش های پنهان برای پایمال کردن حقوق زنان
در قانون جدید انتخابات افغانستان، کرسیهای زنان در شوراهای ولایتی کشور، از ۲۵ درصد به ۲۰ درصد کاهش یافته است.
ناوی پیلای، رییس بخش حقوق بشر سازمان ملل متحد می گوید، تلاشهای پنهانی در افغانستان جریان دارد تا حمایت از حقوق زنان را ضعیف کند.
او گفت که به همین دلیل قانون منع خشونت علیه زنان اجرا نمیشود
خانم پیلای خطاب به رییس جمهور کرزی گفت که دستاوردهای یک دهه گذشته در بخش حقوق بشر در افغانستان در نظر گرفته شود تا این دستاوردها قربانی معاملات سیاسی نشود.